بیانیە مرکز همکاری احزاب کردستان ایران پیرامون قرارداد ٢٥ سالە جمهوری اسلامی و چین

بیانیە مرکز همکاری احزاب کردستان ایران پیرامون قرارداد ٢۵ سالە جمهوری اسلامی و چین

بر اساس اعلام خبرگزاری‌های داخلی و خارجی دیروز ٢٧ مارس ٢٠٢١، سند جامع همکاری ٢۵ سالە میان جمهوری اسلامی و کشور چین بە امضای وزیران خارجە دو طرف رسید.
متن نهایی این سند کە از سال ٢٠١۶ میلادی گفتگوها پیرامون آن آغاز شدە، تاکنون انتشار نیافتە و مفاد آن بە اطلاع عموم نرسیدە است، ولی بر اساس پیش‌نویس‌هایی کە سال ٢٠١۶ توسط دولت ایران و پارسال توسط نشریە پترولیوم اکونومیست منتشر شدە عموماً شامل سرمایەگذاری چین در صنعت انرژی، ترابری و بندرهای ایران را شامل می‌شود.

انتشار خبر امضا این سند موجی از مخالفت و محکومیت در داخل و خارج کشور در میان اقشار مختلف ایرانیان بوجود آورده‌است. مطابق این سند دولت چین در ازای سرمایه‌گذاری در ایران تقریبه‌ن همه منابع طبیعی و مراکز تولیدی کشور را عملا در اختیار گرفته و از یک حق انحصاری در بهره‌برداری از آن‌ها برخوردار خواهد بود. این موضوع جایگاه ویژه‌ای به قرارداد مورد بحث داده و بحق آن را با قرار ۱۹۱۹ وثوق‌الدوله مقایسه می‌کنند.

این قرارداد عملا چوب حراج به همه منابع ثروت و سامان ایران انداخته و ایران را به شدت به چین وابسته کرده و اغراق نخواهد بود اگر گفته شود آن را به مستعمره تبدیل خواهد کرد. با ضمانت‌هایی که چین در مقابل سرمایه‌گذاری‌های کلان که بصورت بدهی ایران انجام خواهد شد، گرفته است شریان‌های اقتصادی ایران عملا در اختیار چین قرار خواهد گرفت. در سیستم فاسد جمهوری اسلامی کە مسئولان رشوەخوار، رانت‌خوار و دزد آن هیچ ابایی از تاراج و ارزان‌فروشی منابع مردم ایران ندارندو بسیار محتمل است کە بازپرداخت این بدهی‌ها در موعد مقرر انجام نشده و چینی‌ها بخش‌هایی از خاک ایران را در اختیار بگیرند.

بدیهی است که جمهوری اسلامی ایران تنها با هدف نجات نظام سیاسی یعنی تداوم حاکمیت انحصاری روحانیت شیعه و ولایت فقیه آماده شده است تا این چنین منابع کشور را به جای استفاده از آن برای رفاه مردم خود در اختیار یک کشور دیگر بگذارد.

مرکز همکاری احزاب کردستان ایران، ضمن محکوم کردن این قرارداد ننگین کە به حراج گذاشتن منافع تمام مردم ایران است، یک‌بار دیگر تأکید می‌کند کە تأمین منافع ملی و امنیت ایران در پاسخگویی به خواست شهروندان خویش، حقوق برابر برای همە ملیت‌های تحت ستم و اقلیت‌های دینی و اتنیکی و فراهم کردن بستری مناسب برای همه مردم ایران است. در چنین حالتی داشتن روابطی اقتصادی متوازن با جامعە جهانی اصل شناختە شدە روابط بین‌الملل است کە در فردای سرنگونی جمهوری اسلامی از جانب حکومت منتخب مردم بر پایه منافع ملی و همه مردم ایران مبنای تعامول ایران با دیگر کشورها خواهد بود .